گزارش چهار سازمان مسیحی: موج بی‌سابقه بازداشت و صدور احکام سنگین برای مسیحیان ایران در سال ۲۰۲۵

 

هشتمین گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی با عنوان «قربانی‌سازی»، از تشدید بی‌سابقه سرکوب مسیحیان در ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ تعداد بازداشت مسیحیان دو برابر شده و احکام زندان صادر شده علیه آنها، از جمله محکومیت‌های ۱۰ ساله، افزایش چشمگیری داشته است.

«محبت نیوز»-  سازمان "ماده ۱۸" با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی، شامل "درهای باز" (Open Doors)، "همبستگی جهانی مسیحی" (CSW) و "دیده‌بان خاورمیانه" (Middle East Concern)، هشتمین گزارش سالانه خود را درباره وضعیت مسیحیان در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان «قربانی‌سازی» (Scapegoats) که وضعیت مسیحیان در سال ۲۰۲۵ میلادی را بررسی می‌کند، از افزایش بی‌سابقه بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین‌تر برای نوکیشان مسیحی خبر می‌دهد.

موج بازداشت‌ها و اتهامات بی‌اساس

گزارش مذکور به‌طور ویژه به موج بازداشت نوکیشان مسیحی پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل اشاره دارد. این بازداشت‌ها با اتهاماتی همچون «جاسوسی» و «مسیحیت صهیونیستی» و بدون ارائه مستندات معتبر صورت گرفته‌اند.

این گزارش در تاریخ ۳۰ بهمن ماه (۱۹ فوریه) و همزمان با سالگرد قتل ارسطو سیاح، کشیش نوکیش کلیسای اسقفی که تنها هشت روز پس از استقرار جمهوری اسلامی در شیراز به قتل رسید، منتشر شده است. در بخش دیگری از این گزارش، به سرکوب اعتراضات سراسری پایان سال ۲۰۲۵ اشاره شده و آمده است که «واکنش به این اعتراضات هولناک بوده است؛ گزارش‌ها از کشته شدن هزاران نفر، از جمله دستکم ۱۹ مسیحی، حکایت دارد». سازمان ماده ۱۸ و ائتلاف جهانی مسیحیان ایرانی این سرکوب و کشتار گسترده را محکوم کرده‌اند.

 

یافته‌های کلیدی و آماری تکان‌دهنده

بر اساس یافته‌های کلیدی گزارش:

تعداد مسیحیانی که در سال ۲۰۲۵ به اتهام‌های مرتبط با باورها یا فعالیت‌های دینی بازداشت شدند، کمابیش دو برابر سال قبل بود: ۲۵۴ نفر در مقایسه با ۱۳۹ نفر در سال ۲۰۲۴.

شمار مسیحیانی که حکم زندان، تبعید یا کار اجباری دریافت کردند نیز بیش از دو برابر شد: ۵۷ نفر در سال ۲۰۲۵ در برابر ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۴.

در پایان سال ۲۰۲۵، ۴۳ مسیحی در حال گذراندن محکومیت بودند و دست‌کم ۱۶ نفر دیگر در بازداشت موقت به سر می‌بردند.

هرچند تعداد کل محکومیت‌ها نسبت به سال قبل کمتر بود (۷۳ در برابر ۹۶)، مجموع طول احکام افزایش یافت: ۲۸۰ سال در سال ۲۰۲۵ در برابر ۲۶۳ سال در سال ۲۰۲۴، که نشان‌دهندهٔ صدور احکام سنگین‌تر است.

دست‌کم ۱۱ مسیحی در سال ۲۰۲۵ به ۱۰ سال زندان یا بیشتر محکوم شدند.

علاوه بر این، ۹ سال تبعید و در مجموع ۲۴۹ سال «محرومیت اجتماعی» (از جمله محرومیت از خدمات درمانی، اشتغال یا آموزش) برای مسیحیان صادر شده است.

در میان زندانیان می‌توان به هاکوپ گوچومیان، شهروند ارمنستانی، و ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی، اشاره کرد که هر دو با احکام ده سال زندان در اوین محبوس هستند. این وضعیت در حالی است که حکومت ایران بارها ادعا کرده ارمنی‌ها و آشوری‌ها از تمامی حقوق شهروندی برخوردارند و حتی بازگشایی ایستگاه مترو «مریم مقدس» را نشانهٔ «احترام» به آنان معرفی کرده، بدون آنکه تغییری در قوانین تبعیض‌آمیز علیه این اقلیت‌های مسیحی به‌رسمیت‌شناخته‌شده ایجاد شود.

 

روندهای نگران‌کننده در سرکوب مسیحیان

این گزارش به روندهای نگران‌کننده‌ای اشاره می‌کند:

پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، بازداشت مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان، به‌شدت افزایش یافت و وزارت اطلاعات از «خنثی‌سازی» ۵۳ «عنصر آموزش‌دیده» ـ تعبیری که در عمل به مسیحیان انجیلی اشاره دارد ـ خبر داد.

گفتار نفرت‌پراکن علیه مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی در رسانه‌های رسمی و شبه‌رسمی افزایش یافته است.

مسیحیان فارسی‌زبان همچنان از داشتن کلیسای ساختمانی و برگزاری آزادانهٔ مراسم دینی در داخل کشور محروم‌اند و ناچارند مراسم خود را در کلیساهای خانگی یا در کشورهای همسایه برگزار کنند. کلیساهای خانگی نیز پیوسته هدف یورش نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند.

کتاب‌مقدس به زبان فارسی بارها در جریان حمله به منازل و کلیساهای خانگی توقیف شده و به‌عنوان مدرک جرم استفاده می‌شود؛ برای مثال، یکی از اتهامات هاکوپ گوچومیان «نگهداری هفت جلد انجیل به زبان فارسی» بوده است.

نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازداشت و بازجویی مسیحیان پررنگ‌تر شده است.

شهروندانی که به توزیع کتاب‌مقدس می‌پردازند، به‌طور خاص هدف قرار گرفته‌اند و گزارش‌ها از بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان، از جمله ضرب‌وشتم، تهدید، فشار برای «توبه» و «الزام به حضور در کلاس‌های بازآموزی معارف اسلامی» حکایت دارد.

استفاده از ماده ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی برای تعقیب مسیحیان، به‌ویژه نوکیشان، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این مواد مجازات‌هایی تا حداکثر ۱۰ سال زندان را برای متهمان به «تبلیغ علیه دین مقدس اسلام» و دریافت حمایت مالی یا سازمانی از خارج کشور پیش‌بینی می‌کند.

فعالیت‌های خارجی مسیحیان ایرانی، از جمله شرکت در سمینارهای الهیاتی، به‌شدت رصد می‌شود و به‌عنوان «مدرک» در پرونده‌های امنیتی آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.